حقوق خصوصی

 
حقوق تجارت مقاله اول

امضای شخص ثالث در ظهر سند تجارتی ظهور در ضمانت دارد یا ظهر نویسی؟

                         دکتر امیر حسین فخاری

چکیده:

  در این مقاله سعی شده است به این سوال مهم پاسخ داده شود که اگر در ظهر اسناد تجارتی امضایی وجود داشته باشد و هیچ دلیلی نباشد که به کمک آن بتوان معلوم کرد امضا متعلق است به ظهرنویس یا ضامن چه باید کرد. در این مورد بین حقوق دانان اختلاف نظر دیده   می شود. نظریات آنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بر اساس قانون تجارت ایران و قوانین یک نواخت مصوب سالهای 1930 و 1931 ژنو راجع به برات و سفته و چک ثابت کرده ایم که باید بپذیریم امضا کننده تحت عنوان ظهرنویس در سند مداخله کرده است.

امضای شخص ثالث در ظهر سند تجاری ظهور در ضمانت دارد یا ظهرنویسی؟

یکی از مسائل مبتلی به در اسناد تجارتی این است که اگر در ظهر سند امضایی وجود داشته باشد، بدون دلیل و قرینه ای دال براینکه امضا کننده تحت چه عنوان امضا کرده است، چه عنوانی باید برای او قائل شد، باید او را ضامن شناخت یا آنکه گفت به قصد ظهرنویسی مداخله کرده است.

بسیار دیده می شود که در ظهر سفته و چک که اولی کمتر و دومی به شدت در ایران در معاملات مورد استفاده قرار می گیرند، یک امضا و در روی آن اسناد نیز یک امضا وجود دارد. معمولا در امضای روی سند با مشکلی مواجه نمی شویم. زیرا فرمهایی که به عنوان برات و سفته و چک بکار می روند، چاپ شده هستند و در روی آنها برای مداخله اشخاص جای مخصوصی در نظر گرفته می شود و هر کسی که قصد دخالت داشته باشد در جای مربوط به خود امضا می کند. به عنوان مثال، در مورد برات، روی فرمهای متداول کادری وجود دارد مخصوص نوشتن برات دهنده و امضا او. همینطور کادری برای نوشتن نام براتگیر و اقامتگاه وی و نیز جایی برای دخالت براتگیر جهت قبول یا نکول برات و امضای او. روی فرمهای چاپی وزارت دارایی که در مورد سفته به کار برده می شود، نیز داخل کادری، جایی برای نوشتن نام متعهد و محل اقامت او پیش بینی شده و محلی هم برای امضای صادر کننده (متعهد) و بالاخره، در مورد چک نیز فرمهایی که بانکها چاپ می کنند و به صورت دسته چک به دارندگان حسابهای جاری، حسب تقاضای آنها می دهند، روی چک در قسمت پایین محلی خالی و سفید گذاشته شده که صادر کننده در آنجا امضا نماید.

البته منعی وجود ندارد که شخص یا اشخاص روی اسناد تجاری تحت عنوان ظهرنویس یا ضامن امضا کنند. اما از آنجا که تمام فضای روی اسناد در فرمهای متداول اختصاص به درج مندرجات الزامی سند دارد و جای خالی در نظر گرفته نشده، اشخاص اخیرالذکر در پشت آن اسناد با امضاء، مداخله خود را اعلام می نمایند.

بنابراین، مشکلی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد در مواردی بروز می کند که شخص یا اشخاص در ظهر سند امضا می کنند. البته اشکال مربوط به مواردی نیست که امضا کننده تصریح می نماید که تحت چه عنوانی مداخله کرده است. به عنوان مثال اگر در کنار امضای خود بنویسد « در وجه × پرداخت شود»، معلوم است که امضا کننده دارنده سند بوده و آن را مورد ظهرنویسی قرار داده است یا اگر در کنار امضای خود بنویسد به عنوان ضامن با تعیین نام مضمون عنه و یا حتی بدون ذکر آن نام، کاملا مشخص است که تحت عنوان ضامن مداخله نموده است. اما در غالب موارد، امضا کننده در کنار نام خود چیزی نمی نویسد. گاه اتفاق می افتد که به کمک قرائن می توان معلوم کرد که وی به چه منظور امضا کرده است. مثلا اگر سفته ای در وجه شخص معین صادر گردد و آن شخص در پشت آن سند فقط امضا کند و در سر رسید، سند در دست او نباشد، مسلم است که او با امضاء اراده خود را بر انتقال ابراز داشته است. همینطور اگر سفته ای در وجه شخص معین صادر شده باشد و در سر رسید سفته همچنان در تصرف آن شخص باشد و شخص ثالثی پشت آن سفته را امضا کرده باشد، بدون تردید، شخص ثالث به عنوان ضامن امضا نموده است. اما در بسیاری موارد نمی توان دلیلی پیدا کرد که امضا کننده پشت سند را تحت چه عنوان امضا کرده است.

می دانیم که طبق مواد 307 و 312 قانون تجارت می توان سفته و چک را در وجه حامل صادر کرد. اگر در ظهر اینگونه اسناد امضا یا امضائاتی دیده شود، از خود سند نمی توان معلوم کرد که امضا کنندگان تحت چه عنوان یا عناوینی دخالت کرده اند. این سوال در گذشته مطرح گردیده و کمیسیون مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در تاریخ 15/4/51 بدان پاسخ داده است. لازم می دانیم متن کامل سوال و جواب را در اینجا نقل نماییم. سوال « آیا صرف امضای شخص ثالث در ظهر سفته بدون درج مطلبی، چه نوع تعهدی برای امضا کننده در قبال دارنده سفته ایجاد می کند و آیا متعهدله سفته می تواند امضا کننده را به عنوان ضامن طرف دعوی قرار دهد یا نه ؟» جواب: اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون درج هر گونه مطلبی امضا نماید، این امر ظهور در ضمانت امضا کننده دارد و در این صورت امضا کننده ظهر سفته با متعهد سفته، مسئولیت تضامنی خواهند داشت و عبارت ذیل ماده 249 قانون تجارت موید آن مراتب است.[1]

همچنین اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به استدلال دادرس شعبه 1217 دادگاه عمومی تهران در مانحن فیه طی نامه شماره 10022/7 مورخ 28/10/81 به قرار زیر اظهار نظر کرده است:

« بازگشت به استعلام شماره 274- 17/10/81 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می شود:

اگر امضای ظهر چک به وسیله دارنده آن انجام شده باشد ظهرنویسی است و اگر توسط شخص ثالث باشد ضمانت است» [2]

ایضاً این سوال در جمع آقایان قضات دادگاههای حقوقی (2) سابق مطرح شده است بدین قرار: «صرف امضای شخص ثالث در پشت سفته به چه معنی است، آیا امضا کننده ظهرنویس تلقی می شود یا ضامن؟» و نظریه مورخ 16/4/67 قضات مذکور در مورد سوال فوق که به اتفاق آرا داده شده به شرح زیر است:

«همانطور که نظریه مشورتی مورخ 15/4/51 کمیسیون حقوق تجارت اشعار می دارد صرف امضای شخص ثالث در ظهر سفته به معنی ضمانت است و امضا کننده ضامن تلقی می شود و با مضمون عنه دارای مسئولیت تضامنی می باشد».

 علاوه بر نظریه های فوق الذکر، سوال مورد گفتگو در تاریخ 28/4/76 در جمع قضات دادگستری استان تهران طرح شده است، که به لحاظ اهمیت آن متن سوال و نیز متن پاسخ به آن در اینجا آورده می شود:

سوال: « اگر شخص ثالثی ظهر سفته یا برات یا چک را امضا کند رویه محاکم در مورد مسئولیت او ( تضامن یا عدم تضامن) چیست؟»

جواب : نظریه قریب به اتفاق ( 28/4/76):

« مطابق مواد 309 و 314 قانون تجارت، مقررات مربوط به برات از حیث مسئولیت صادر کننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضامن و غیر آن در مورد چک وسفته نیز لازم الرعایه است و هر سه موضوع سوال حکم واحد دارند. ظهرنویسی طبق مواد 245-246-247 همان قانون «حاکی از انتقال برات است». به عبارت دیگر دارنده برات حقوق خود را با ظهرنویس به دیگری منتقل می کند که در این صورت مسئولیت او به عنوان ظهرنویس با ظهر نویس های قبلی و صادر کننده برات، تضامنی است، شخص ثالثی که ظهر سفته یا برات یا چک را امضا می کند و عمل او حاکی از انتقال حقوق مربوط به این اسناد نباشد، ظهرنویس به مفهوم مقرر در قانون تجارت نیست، بلکه «ضامن» محسوب می شود و طبق قسمت آخر ماده 249 و ماده 403 قانون تجارت فقط با کسی که از او ضمانت نموده مسئولیت تضامنی دارد. رأی وحدت رویه شماره 597-12/2/74 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز دلالت دارد که در مورد امضا کننده ظهر سفته «ضامن» رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت مورد ندارد. در موارد تردید راجع به اینکه امضای ظهر اسناد مذکور ظهرنویسی است یا ضمانت، اصل بر ظهرنویسی است مگر آنکه با دلائل، خلاف آن ثابت شود».[4] و [5]

در این مقاله سعی خواهیم کرد ثابت کنیم که نظریه های اداره حقوقی و قضات دادگاه های حقوقی (2) تهران موجه و مستدل نیست، لیکن، نظریه قضات دادگستری استان تهران با مقررات قانونی و اصول حاکم بر اسناد تجاری سازگاری دارد. برای روشن شدن موضوع لازم است در ابتدا در دو قسمت جداگانه شرایط شکلی اعتبار ظهرنویسی و ضمانت را مطابق قانون تجارت ایران و قانون یکنواخت ژنو مصوب سال 1930 راجع به برات و سفته و قانون یکنواخت ژنو مصوب سال 1931 در مورد چک مورد بررسی قرار دهیم و آنگاه نظر خود را در قسمت نتیجه مقاله ارائه کنیم.

مبحث اول:

شرایط شکلی ظهرنویسی

این شرایط را هم در قانون تجارت ایران و هم در مقررات بین المللی ژنو مورد بحث قرار می دهیم:

بند 1- قانون تجارت ایران

مطابق ماده 309 قانون تجارت از جمله مقررات حاکم بر برات که در مورد سفته لازم الرعایه می باشد، مواد راجع به ظهرنویسی است. بنابراین شرایط شکلی اعتبار ظهرنویسی سفته دقیقا همان است که در مورد برات مقرر گردیده است. در مورد چک آن مقررات حکومت ندارد، اما مقررات مربوط به چک شرایط لازم را همان شرایطی می داند که در مورد برات و سفته تعیین شده است. در ابتدا شرایط راجع به برات و سفته را مطالعه می کنیم، آنگاه به مقرراتی خواهیم پرداخت که به موجب آن شرایط چک معین شده است.

الف- شرایط شکلی ظهرنویسی به عنوان انتقال در مورد برات و سفته

ماده 246 قانون تجارت این شرایط را امضا کرده است. طبق این ماده شرایط مذکور بر دو نوع است؛ نخست شرایط الزامی و دوم شرایط اختیاری.

1-   شرایط شکلی الزامی که عبارتند از: کتبی بودن و انعکاس در سند.

       1-1-کتبی بودن. در مورد این شرط باید توجه داشت که در ماده تصریحی به عمل نیامده است. عبارت به کار رفته این است: « ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد». این ماده ترجمه ماده 137 قانون تجارت فرانسه است که مقرر می داشت:

« ظهرنویسی از نظر شکلی بر چیزی جز امضای ظهرنویس نیاز ندارد» [6]

این ماده در سال 1922 اصلاح شد قبل از اصلاح چنین مقرر می داشت: «ظهرنویسی دارای تاریخ است و ارزشی را که در ارتباط با آن ظهرنویسی شده و نیز نام شخصی که ظهرنویسی به حواله کرد او صورت گرفته ذکر می شود».  در تدوین متن کامل ماده 246 از ماده 137 قبل از اصلاح استفاده شده است.[8]

بدون تردید متنی که قسمت اول ماده 246 قانون تجارت ایران از آن اقتباص شده و حتی می توان گفت ترجمه بلا تصرف آن محسوب می شود، تمامی ماده 137 قانون تجارت سابق فرانسه مصوب سال 1922 بوده است. بنابراین، صرف امضای ظهرنویس در ظهر سند برای تحقق انتقال کفایت می کند و این نظر که دارنده سند باید اراده خود با نوشتن کلماتی در ظهر سند اعلام دارد. و آنگاه اقدام به امضا نماید تا ظهرنویسی تحقق یابد به هیچ وجه صحیح نیست.[9] البته ممکن است که انتقال دهنده جمله یا عباراتی را که حاکی از اراده او مبنی بر انتقال باشد بنویسد و بلافاصله امضا نماید، لیکن الزامی به آن ندارد و قانونگذار صرف امضا را کافی دانسته است.

علاوه بر اینکه ماده 246 ترجمه ماده 137 قانون تجارت سابق فرانسه است و چنانکه دیدیم قانون اساس ترجمه و اقتباس، با صراحت مقرر داشته که امضای تنهای ظهرنویس کاشف از قصد انشای او بر انتقال است. در دو مورد دیگر در قانون تجارت نص خاص وجود دارد که امضا به تنهایی کافی است بر اعلام قصد امضا کننده: یکی از این دو مورد، ماده 312 قانون تجارت است در مورد انتقال چک که بعدا به تفصیل درباره آن بحث خواهیم کرد که مصرحاً بیان می دارد که به صرف امضای دارنده در ظهر چک انتقال واقع می شود و دیگری ماده 229 همان قانون در باب قبول برات است که مقرر می دارد: «... در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ مطلبی برات را امضا یا مهر نماید، برات قبول شده محسوب می شود».

در نتیجه جای هیچ گونه تردیدی باقی نمی ماند که ضرورت ندارد دارنده سند با نوشتن عباراتی قصد خود را در مورد انتقال اعلام دارد و آنگاه مبادرت به امضا کند تا بتوان گفت انتقال تحقق پیدا کرده است، بلکه امضای تنهای او در ظهر سند مفید قصد او بر انتقال است.

حال جای آن دارد خاطر نشان کنیم که به رقم تصریح ماده 246 قانون تجارت مبنی بر اینکه امضای ظهرنویس برای انتقال لازم است، امضا موضوعیت ندارد. امضا کاشف از قصد انتقال دهنده بر انتقال است و این قصد می تواند با چیزی دیگر غیر از امضا مثلا با مهر هم اعلام گردد. اصولا وقتی قانون تجارت در مواد 223 و 308  اجازه می دهد که برات و سفته با مهر صادر کننده به وجود آید، چگونه می توان گفت که انتقال آن اسناد با مهر (چیزی غیر از امضا) امکان ندارد. امضا واجد چه خصوصیتی است که فقدان آن موجب شود که ظهر نویسی تحقق پیدا نکند؟

      1-1- شرط انعکاس اراده انتقال دهنده در سند. درست است که در مواد قانون تجارت تصریحی دیده نمی شود که اراده انتقال دهنده باید حتما در سند منعکس گردد، اما باید توجه داشت که کلمه ظهرنویسی خود متضمن این لزوم است.[10] وقتی در قرن 16 میلادی بازرگانان اهل جنوای ایتالیا، مکانیسم ظهرنویسی را ابداع کردند، از این جهت آن را ظهرنویسی نامیدند که در پشت سند باید انجام می گرفت. یعنی پشت سند را که عملا سفید می گذاشتند برای این بود که دارنده سند در صورتی که بخواهد سند را به دیگری انتقال دهد، در پشت آن قصد و اراده خود را ابراز دارد.

همچنین باید توجه داشت که اولاً در روی سند جا برای انتقال وجود ندارد، مخصوصا که ممکن است این انتقال ها مکرراً صورت گیرد، چرا که اسناد تجاری باید نقش پول را ایفا کنند و باید بتوانند به مثابه پول به دفعات مبادله شوند و ثانیاً امضای انتقال دهنده در روی سند ممکن است با امضای صادر کننده سند و براتگیر و ضامن مشتبه شود.

بنابراین، به نظر نگارنده کلمه « ظهرنویسی» به کار رفته در عبارت « ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد» مندرج در ماده 246 قانون تجارت دارای دو معنی است: هم معنای حقوقی انتقال می دهد و هم معنای لغوی پشت نویسی و بدین ترتیب معلوم می شود جای انعکاس قصد انتقال توسط دارنده سند، ظهر آن می باشد.

البته ذکر این نکته نیز کمال ضرورت را دارد که قانونگذار فرد شایع و متداول را در نظر داشته است. یعنی انتقال در ظهر سند را از این جهت مورد توجه قرار داده که علی الاصول این کار در ظهر سند انجام می گیرد، ولی هیچ اشکالی ندارد که دارنده سند تجاری اراده خود را در زمینه انتقال در روی سند اعلام دارد. اما در این صورت باید معلوم شود که مداخله کننده در روی سند ظهرنویسی  نموده است. پس صرف امضای انتقال دهنده در روی سند دلالت بر انتقال ندارد. باید همراه با امضا کلمه یا جمله یا عبارتی به کار رفته باشد که معلوم کند مداخله کننده تحت عنوان ظهرنویسی امضا نموده است.

1-           شرایط شکلی اختیاری ظهرنویسی در مورد برات و سفته

ماده 246 قانون تجارت پس از شرایط شکلی الزامی، مقرر می دارد: «ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد».

مسلم است تاریخ ظهرنویسی و نام شخصی که به نفع او انجام می شود از شرایط اختیاری است. علاوه بر این دو شرط، ممکن است شرط یا شرایط اختیاری دیگری نیز در ظهرنویسی درج گردد، مثل بابت، یعنی علتی که دارنده سند را بر آن داشته که اقدام به ظهرنویسی نماید.

       2-1-تاریخ با وجود همه اهمیتی که دارد به عنوان شرط الزامی اعتبار ظهرنویسی شناخته نشده است اما اگر تاریخ ظهرنویسی الزامی نیست، ظهرنویس در صورتی که بخواهد تاریخ آن را مشخص سازد، این تاریخ باید واقعی باشد و اگر ظهرنویس  اسناد خود را در تاریخی مقدم بر تاریخ واقعی ظهرنویسی کند بدین منظور که آنها را از دسترس ارگان تصفیه و طلبکاران خارج کند، به تصریح ماده 248 قانون تجارت مزور یا جاعل محسوب می شود. می دانیم که یکی از مصادیق جعل تقدیم تاریخ است.

        2-2- ذکر نام ذینفع ظهرنویسی نیز به عنوان شرط اختیاری اعتبار ظهرنویسی تلقی شده است. بنابراین، دارنده سند می تواند با ظهرنویسی سفید، سند را به صورت در حکم در وجه حامل درآورد. تردید نیست که اسناد در وجه حامل یا در حکم در وجه حامل مزایایی دارند و عده ای به دنبال آن مزایا می باشند و شخصی که حاضر می شود سندی با ظهرنویسی به او انتقال پیدا کند، از ظهرنویس می خواهد که نام منتقل الیه ذکر نگردد.

 

ب- شرایط شکلی ظهرنویسی در مورد چک

شرایط شکلی اعتبار ظهرنویسی را نیز می توان به دو نوع تقسیم کرد : شرایط الزامی و شرایط اختیاری

     1-شرایط الزامی: ماده 312 قانون تجارت مقرر می دارد: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، ممکن است به صرف امضا در ظهر چک به دیگری منتقل شود».

در این ماده برای اینکه چک به طریق ظهرنویسی مورد انتقال واقع شود دو شرط لازم دانسته شده است که عبارتند از کتبی بودن و انعکاس اراده دارنده سند به انتقال در ظهر سند.

     1-1-شرط مکتوب بودن ظهرنویسی از عبارت «به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل می شود» به روشنی قابل استنباط است. قانونگذار در مورد این شرط به حداقل اکتفا کرده و امضا را به تنهایی کافی دانسته است. ممکن است به همرا امضا عبارتی به کار رود که دال بر آن باشد که دارنده قصد داشته سند را انتقال دهد. اگر هم هیچگونه عبارتی بکار نرود مهم نیست، امضای تنهای دارنده سند دلالت بر انتقال دارد. در امور تجارتی سعی براین است که مقررات در نهایت اختصار و سادگی باشد تا سرعت مبادلات که اصلی مسلم است تحقق یابد.

      1-1-انعکاس ظهرنویسی در متن سند. از قسمت دوم ماده 312 نیز به خوبی بر می آید که اراده دارنده سند بر انتقال در ظهر آن منعکس می گردد به نظر می رسد که قانون محلی را برای انجام این محل حقوقی مناسب دانسته که معمول و متداول بوده است. اما در صورتی که دارنده سند در روی سند قصد خود را در زمینه انتقال اعلام دارد، ظهرنویسی تحقق می یابد. با این وجود امضای ظهرنویس در روی سند، اگر همراه با عبارتی نباشد که نشان دهد امضا کننده به چه قصدی اقدام به امضا کرده تولید اشکال می کند و ممکن است این طور تلقی شود که به منظور دیگری امضا صورت گرفته است. بدین ترتیب معلوم می شود که سند هم شامل رو و هم شامل ظهر آن می باشد. در هر کدام از این دو قسمت سند که دارنده اراده خود را مبنی بر انتقال اعلام دارد ظهرنویسی انجام شده تلقی می شود. چیزی که هست در روی سند باید عبارتی درج شده باشد مشعر بر اعلام قصد امضا کننده بر انتقال. ولی در پشت سند قید چنین عبارتی ضرورت ندارد، بدین دلیل روشن که علی الاصول و از ابتدا ظهر سند برای ظهر نویسی در نظر گرفته شده است.

      1-شرایط اختیاری: ماده 312 قانون تجارت فقط شرایط الزامی شکلی اعتبار ظهرنویسی را بر شمرده است و به خلاف ماده 246 آن قانون در مورد شرایط اختیاری سکوت اختیار کرده است. هیچ اشکالی ندارد که ظهرنویس شرایط مورد نظر خود را هنگام ظهرنویسی درج کند این شرایط اختیاری ممکن است عبارت باشند از: تاریخ ظهرنویسی، نام شخصی که ظهرنویسی به نفع او انجام گرفته و علتی که بابت آن ظهرنویسی به عمل آمده است.

بند 2- شرایط شکلی ظهرنویسی بر اساس مقررات بین المللی حاکم بر اسناد تجارتی

در مورد اسناد تجارتی کنوانسیونهایی به منظور یکنواخت کردن مقررات مربوط در سطح جهانی به تصویب رسیده است که در حال حاضر در تعدادی از کشورها لازم الاجرا می باشد. در زمینه برات و سفته در سال 1930 سه کنوانسیون تصویب شد که کنوانسیون اول دارای دو ضمیمه است ضمیمه اول که به عنوان قانون یکنواخت ژنو نامیده میشود حاوی کلیه مقررات شکلی و ماهوی راجع به برات و سفته است. در این قانون است که شرایط مورد گفتگو را می توان یافت.[11]

در سال 1931 باز در ژنو سه کنوانسیون دیگر به تصویب رسید راجع به چک، دقیقا منطبق با الگوهای کنوانسیون های سه گانه مصوب 1930 ناظر به برات و سفته. ایضاً ضمیمه شماره یک کنوانسیون اول مصوب 1931 اشتمال دارد بر مقررات راجع به چک. بنابراین، در مورد شرایط شکلی ظهرنویسی باید به دو قانون یکنواخت ژنو مصب سالهای 1930 و 1931 مراجعه کرد.

الف- قانون یکنواخت ژنو مصوب 1930 راجع به برات و سفته

ماده 13 قانون اخیر الذکر چنین مقرر می دارد:

« ظهرنویسی باید در برات یا روی برگه ای که ضمیمه برات می گردد نوشته شود و توسط ظهرنویس امضا شود. در ظهرنویسی می توان نام ذینفع را ذکر ننمود. همچنین ممکن است ظهرنویس فقط اقدام به امضا نماید (ظهرنویسی سفید). در صورت اخیر(ظهرنویسی سفید)، برای اینکه ظهرنویسی دارای اعتبار باشد، باید در پشت برات یا روی برگه ضمیمه به عمل آید».[12]

چنانکه ملاحظه گردید در مقررات بین المللی نیز اجازه داده شده که دارنده سند فقط با امضا،  اراده خود را در مورد انتقال حقوق مترتب بر سند اعلام دارد. البته برای اینکه امضای تنها دارنده سند حاکی از انتقال تلقی شود، لازم است که در ظهر سند منعکس گردد. این قاعده مسلماً مبتنی است براین امر که اصلا و از ابتدا پشت سند جهت ظهرنویسی اختصاص پیدا کرده بوده است. ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که قاعده مورد گفتگو، اماره قانونی شناخته می شود و مانند تمامی اینگونه امارات، مادام که قانونگذار آن را غیر قابل رد ندانسته باشد، خلاف آن قابل اثبات می باشد. پس اگر دلیلی در دست باشد که بر اساس آن معلوم شود امضای ظهر سند متعلق به ضامن است، دیگر نمی توان آن را مفید انتقال دانست، مانند همان مثالی که قبلا آوردیم که سند به نام شخص معین صادر شده و همچنان در تصرف او باشد و شخص ثالثی فقط پشت سند را امضا کرده باشد که بدون تردید این امضا متعلق به ضامن است.

مطلب دیگری نیز که باز در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که قانون یکنواخت ژنو مورد بحث، اجازه داده که ظهرنویس اراده خود را بر انتقال، روی برگ ضمیمه برات یا سفته اعلام دارد. علت این اجازه این است که امکان ظهرنویسی های متعدد فراهم باشد. اسناد مورد گفتگو باید نقش پول را ایفا کنند .ظهر اینگونه اسناد، اگر چه سفید است فضای محدود دارند و در صورت پر شدن، برای اینکه بتوان به ظهرنویسی های دیگر اقدام نمود، مقررات ژنو دارندگان اسناد مذبور را مجاز دانسته که در روی ورقه ای که جزء لاینفک سند محسوب شود و در وابستگی آن به سند هیچگونه تردیدی وجود نداشته باشد، ظهرنویسی نماید.

همانطوری که ملاحظه شد در قانون یکنواخت ژنو مورد گفتگو، شرایط شکلی ظهرنویسی نیز بر دو گونه دانسته شده است. نخست شرایط الزامی که عبارتند از کتبی بودن ظهرنویسی و انعکاس آن در سند یا در روی برگ ضمیمه و شرایط دیگر را اختیاری اعلام کرده است و چنانکه معلوم گردید، صرف امضای منعکس در ظهر سند یا روی برگ ضمیمه کافی است برای اینکه ظهرنویسی را تحقق یافته تلقی کنیم.

ب- قانون یکنواخت ژنو مصوب سال 1931 راجع به چک

ماده 16 این قانون دقیقا همان ماده 13 قانون یکنواخت مصوب سال 1930 ناظر بر برات و سفته است. تنها تفاوت در این است که در قانون 1930 کلمه برات بکار رفته و در قانون یکنواخت 1931 کلمه چک استعمال شده است. بنابراین در مورد چک هم بر اساس مقررات بین المللی، فرض براین است که امضای موجود در ظهر سند متعلق به ظهرنویس است و هیچگونه لزومی ندارد که ظهرنویس علاوه بر امضا با بکار بردن کلمات و عباراتی قصد خود را در خصوص انتقال اعلام دارد.

 

مبحث دوم:

شرایط شکلی اعتبار ضمانت در اسناد تجارتی

این شرایط را هم در حقوق ایران و هم در مقررات بین المللی ژنو مورد مطالعه قرار می دهیم:

بند 1- قانون تجارت ایران

در قانون تجارت ایران فقط در فصل اول باب چهارم راجع به برات، مسأله دخالت ضامن پیش بینی شده است و در جزء آخر ماده 249 آن قانون مقرر گردیده است: «ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است».

این ماده و این مقررات در مورد سفته نیز لازم الرعایه می باشد.

در مورد چک، چنانکه بطور جداگانه به تفصیل بحث کرده ایم قانونگذار اساساً دخالت ضامن را در این سند مورد توجه قرار داده و با توجه به حال بودن چک، مداخله ضامن را بی وجه دانسته است.[13]

جز قسمت پایانی ماده 249 یاد شده، مقرراتی در مورد دخالت ضامن در اسناد تجارتی در قانون تجارت دیده نمی شود. بنابراین، در مورد شرایط شکلی اعتبار مداخله ضامن قانون، سکوت مطلق اختیار کرده است.

باب دهم قانون تجارت در مورد ضمانت نیز هیچگونه شرایطی برای اعتبار مداخله ضامن وضع نکرده است. لذا از آنجا که در روی اسناد تجارتی فضای خالی برای دخالت ضامن وجود ندارد، در عمل ملاحظه می گردد که اشخاصی که تحت عنوان ضامن قصد قبول تعهد دارند، پشت سند اراده خود را اعلام می دارند و در اکثر موارد، دخالت آنان فقط با امضا ظاهر می شود، بدون آنکه در کنار امضا عبارتی به کار رفته باشد.

بند 2- مقررات بین المللی ژنو

ماده 31 قانون یکنواخت ژنو مصوب سال 1930 در مورد شرایط  شکلی ضمان در برات و سفته چنین مقرر داشته است:

«ضمانت در برات یا روی برگ ضمیمه به عمل می آید.

ضمانت با عبارت (برای ضمانت اعتبار دارد) یا هر عبارت معادل آن بیان می شود. ضمانت توسط ضامن امضا می گردد.

در صورتی که امضای منعکس در روی برات به براتگیر یا برات دهنده تعلق نداشته باشد، حمل بر آن می شود که متعلق به ضامن می باشد.

در ضمانت باید قید شده باشد که به نفع چه کسی ضمانت شده است. در غیر این صورت فرض بر این می شود که به نفع برات دهنده ضمانت تحقق یافته است».[14]

ماده26 قانون یکنواخت ژنو مصوب سال 1931 راجع به چک عیناً با همان کلماتی تدوین گردیده  که ماده 31 قانون یکنواخت سال 1930 مربوط به برات و سفته.

بر اساس مقررات بین الملل مذکور، برای این که ضمانت در سند تجارتی تحقق پیدا کند دو شرط لازم است موجود باشد: یکی کتبی بودن اعلام اراده و دیگر انعکاس اراده ضامن در سند یا برگ ضمیمه آن.

اگر ضامن بخواهد فقط با امضا قصد خود را مبنی بر قبول ضمانت ظاهر سازد، این امضا باید روی سند نقش پذیرد. بدین ترتیب اگر روی سند امضایی دیده شود که مربوط به صادر کننده و براتگیر نباشد، متعلق به ضامن تلقی می گردد. همانطوری که در مورد شرایط شکلی اعتبار ظهر نویسی دیدیم مطابق مقررات بین المللی امضای تنهای روی سند را از آن ضامن و امضای تنهای نقش یافته در پشت سند را متعلق به ظهر نویس می داند. این دو قاعده اماره هستند و قابلیت آن را دارند که خلافشان به اثبات برسد.

نتیجه

 

با بررسی هایی که به عمل آمد معلوم شد هم طبق مقررات قانون تجارت ایران و هم بر اساس مقررات بین المللی راجع به اسناد تجارتی این اماره قانونی برقرار گردیده که امضای منعکس در ظهر اسناد متعلق است به ظهر نویس و در صورتی که هیچ گونه دلیل و قرینه ای در دست نباشد که بتوان به کمک  آن معلوم کرد که امضا کننده با امضا قصد ضمانت داشته است، بدون ذره ای تردید باید آن امضا را از آن ظهرنویس دانست. حتی قانونگذار بین المللی که اجازه ظهر نویسی سفید را داده است شرط مرتب بودن رشته ظهر نویسی را در مواردی که کلیه ظهرنویسی ها سفید باشد لازم ندانسته است. توجیه این قاعده این است که وقتی کسی اقدام به ظهر نویسی سفید می کند برای او هیچ تفاوت ندارد که چه کسی به عنوان دارنده سند شناخته شود.[15]

همانطوری که ملاحظه شد ماده246 وماده 312 قانون مجازات هم در مورد برات و سفته و هم در مورد چک اجازه دادند که دارنده سند برای انتقال حقوق خود ناشی از سند تجارتی به دیگری فقط اکتفا به امضا در ظهر سند نمایند. پس وقتی مقنن به صراحت چنین اجازه ای را داده، چطور می توان آن امضا را متعلق به ظهر نویس ندانست و چنان که کمیسیون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی وزارت دادگستری و قضات دادگاههای حقوقی(2) اظهار نظر کرده اند، آن امضا را از آن ضامن تلقی کرد، این نظر کاملا خلاف قانون است، ضمن اینکه در باب شرایط شکلی ضمانت در قانون تجارت مقرراتی وجود ندارد، در حالی که در باب ظهرنویسی، قانون تصریح دارد به آن که امضای منعکس در ظهر سند به ظهرنویس تعلق دارد.

تصور نرود که تشخیص اینکه امضای موجود در ظهر سند به ظهرنویس متعلق است یا به ضامن فقط جنبه تئوری دارد. چنانکه ماده 249 در قسمت پایانی خود بیان نموده ضامنی که ضمانت برات دهنده یا براتگیر یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی که از او ضمانت نموده مسئولیت تضامنی دارد .بنابراین به استناد نص فوق الذکر مسئولیت ضامن را در کادر مسئولیت مضمون عنه او باید جستجو کرد و از آنجا که در اغلب موارد جز صادر کننده امضا کننده دیگری وجود ندارد، مضمون عنه آن ضامن، صادر کننده است و به همان ترتیب که مضمون عنه مسئول است، ضامن او هم دارای مسئولیت می باشد و این مسئولیت سنگین است و زائل نشدنی، در حالی که مسئولیت ظهرنویس به راحتی ساقط می شود و کافی است که دارنده سند به یکی از وظایف قانونی خود عمل نکند تا مسئولیت ضامن از بین برود.

نظریه های اداره حقوقی و قضات دادگاه های حقوقی (2) تهران که مورد بررسی قراری گرفت و اساسا فاقد استدلال هم هستند به هیچ وجه موجه نمی باشند و نظریه قضات دادگستری استان تهران معتبر است و باید مورد تبعیت قرار گیرد.